لأنّه ( 1 ) عبارة عن إسقاط ما في الذمّة فلا يتعلّق ( 2 ) بالأعيان ، ولا بالمنافع المتعلّقة بها ( 3 ) ، ( ويجوز إسقاط ( 4 ) ) المنفعة ( المطلقة ) المتعلّقة ( 5 ) بالذمّة وإن ( 6 ) لم يستحقّ المطالبة بها ، ( وكذا الأجرة ( 7 ) ) يصحّ إسقاطها إن تعلّقت ( 8 ) بالذمّة ، لا إن كانت عينا ، ( وإذا تسلّم ( 9 ) ) أجيرا ليعمل له عملا ( فتلف لم يضمن ) صغيرا كان ( 10 ) ، أم كبيرا ، حرّا